درباره من
  سید محمد امین موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی ، پژوهشگر و نویسنده ادامه مطلب

آخرین مطالب سایت
ظهور امام عصر و عقل دینی
دعوت یمانی 1396/08/28
بیایید فقیر شویم
تألیفات داستانی 1396/08/28
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
حق بشر در جعل حقوق بشر
فلسفه حقوق 1395/08/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
نسبیت حقوق بین الملل
حقوق بین الملل 1395/01/10
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13

پربازدیدترین مطالب
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13
کتاب « مبانی فهم علم حقوق، درآمدی بر فلسفه حقوق »
کتاب مبانی فهم علم حقوق، نوشته اینجانب در باب فلسفه حقوق می باشد و تحقیقی در باب ماهیت حق و تکلیف و بررسی آراء و عقاید مکاتب مختلف فلسفی است. همچنین مراحل تکوین یک حق و تکلیف در نظام حقوقی و تفاوت و رابطه حق با قانون و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
  • تاریخ به روز رسانی : 1395/04/10

مباني فهم علم حقوق / نویسنده: سيد محمد امين موسوي / شمارگان: 1000 نسخه / قطع: وزيري / قیمت: 4500 تومان / چاپ اول: 1391 / انتشارات: جنگل

 

كتاب «مباني فهم علم حقوق» درآمدي بر فلسفه  حقوق، کاری است از سيد محمد امين موسوي که در چهار بخش تدوین شده و هر بخش دارای بخش‌ها و زیربخش‌های متعدد با موضوعات مرتبط و فهرست مأخذ علمی مورد ارجاع مي باشد و هم اكنون چاپ نخست آن منتشر و در دسترس خوانندگان قرار گرفته است.

 

در مقدمه كتاب آمده كه فيلسوف حقوق، بسان پزشک جامعه حقوقی، بیماری ها و نارسایی ها جامعه را خواهد شناخت و راه حلی که ارائه می کند؛ بمراتب عالمانه تر و کار گشا تر خواهد بود. لذا مطالعه فلسفه حقوق بسان مقدمه فهم حقوق، ضرورتی است که دانش آموخته حقوق، نباید از آن غافل شوند. چرا که تفسیر صحیح حقوق در پرتوی این فهم میسر است. این کتاب درآمدی بر فلسفه حقوق است که می خواهد در کنار تبیین ضرورت و اهمیت فلسفه حقوق، در کنار تشریح اندیشه های متکثر حقوقی، دیدگاه و فهمی از ماهیت حقوق ارائه دهد که هم با ذائقه اعتقادی، اخلاقی، مذهبی و بومی هماهنگ باشد و هم برخی داده های معقول مکاتب تحققی را بپذیرد.

 

بخش اول كتاب به تعریف فلسفه حقوق و به واکاوی نگاه برون حقوقی فیلسوف حقوقی از نگاه درون فکری حقوقدانان و فلاسفه در مفهوم حقوق می پردازد و سپس فایده فلسفه حقوق را متذکر می شود.

 

 در بخش دوم چکیده ای از نظر اندیشمندان دو مکتب حقوق طبيعي و تحققي، فارغ از توجیهات آن آورده شده و بعد از پرداختن به کلیات نظرات هر دو مکتب، به تبیین مفهوم و ماهیت حق پرداخته مي شود و بعد از تبیین اختلافات دو طرف گفتگو، نظری مولف در خصوص ماهيت حقوق آورده شده كه به زعم نويسنده، تکثر نظام های حقوقی را توجیه و تبیین مي نماید و آرمان گرایی و اخلاق محوری اندیشه حقوق طبیعی را در کنار داده های پوزیتویستی، مفهوم مي نماید.

بخش سوم نیز به مهمترین عوامل سازنده حقوق می پردازد و به بحث در خصوص رابطه فلسفه، انسان شناسی، اخلاق، مذهب، فرهنگ و اقتصاد با محتوای حقوق می نشیند و از این رهگذر وارد بحث بر سر مفهوم اخلاق، عدالت و قدرت و ... می شوید.

 

در بخش چهارم و پایاني كتاب به نتیجه گیری و بحث بر سر تعریف حقوق و فهم علم حقوق پرداخته مي شود؛ و اینکه بسیاري از اختلافات حقوقی، ریشه در مبانی اعتقادی یا فلسفی نظام حقوقی دارد و فهم این اختلافات در پرتوی فهم این مبانی است که در پرتوی فلسفه حقوق مفهوم می گردد. در اين فصل مباحثي در خصوص رابطه حق و قانون، اصل تغيير پذيري حقوق، تكوين حقوق و نقض حقوق، فهم حقوق، مرگ حقوق و تعويض حقوق، تكريم حقوق و تورم قانونگذاري، اختلافات حقوقی و مبانی حقوق، جامعه حقوقي و علم حقوق پرداخته مي شود.

 

در پشت جلد كتاب "مباني فهم علم حقوق" آورده شده است كه:

 از رهگذار روند تکوین حقوق و فرآیند اعتبار سازي آن، به این نتیجه می رسیم که هر گزاره اي که سه خصیصه اجتماعی، تاریخی و اعتباري را دارا باشد و در تنظیم روابط افراد مؤثر گردد، امکان دارد؛ حقوقی شود و ممکن الحقوق بودن را می بایست ذات مسلم حقوق دانست. چرا که از هیچ قاعده حقوقی، ابدیت، جاودانگی و لایتغیر بودن در نمی آید و اگر عقیده اي بر لایتغیر بودن حکم یا حقوقی باشد؛ آن را می بایست در عوامل توجیهی و اعتقادي مبناي اعتبار آن حق یا حکم، جستجو کرد . اینکه در برخی از قوانین اساسی و اعلامیه هاي جهانی، با لفظ الی الابد بودن برخی اصول مواجه می شویم؛ چیزي جز حمایت و خروش احساسات در متون حقوقی نمی باشد. بر همین اساس هیچ حقی، الی الابد نبوده و ذات حقوق، ذاتی اعتباري و تغییر پذیر است و در عالم وجود اعتبارات حقوق، هیچ واجب الوجود یا ممتنع الوجود حقوقی، وجود ندارد و همه گزاره هاي حقوقی، ممکن الوجود اعتباري هستند ... قانون نیز همچون ریسمانی است که جهت و هدف و رسالت آن را اندیشه هاي دینی، فلسفی و زیربنایی حقوق، معین می کند. آنجا که حقوق دان بحث از استفاده طناب می کند؛ پا را از دایره ریسمان شناسی و رسن بافی فراتر گذارده و وارد فلسفه حقوق می شود. البته هستند کسانی که تعدادشان در جامعه حقوقی بیشمار است و براي خود کارگاه رسن بافی راه انداختند و ریسمان هاي زیبا در ابعاد مختلف می بافند که متأسفانه بکار فرو افتادگان وضعیت هاي اجتماعی تحقق یافته، که فریاد خروج از چاه سر میدهند؛ نمی آید.


نظرات کاربران