درباره من
  سید محمد امین موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی ، پژوهشگر و نویسنده ادامه مطلب

آخرین مطالب سایت
ظهور امام عصر و عقل دینی
دعوت یمانی 1396/08/28
بیایید فقیر شویم
تألیفات داستانی 1396/08/28
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
حق بشر در جعل حقوق بشر
فلسفه حقوق 1395/08/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
نسبیت حقوق بین الملل
حقوق بین الملل 1395/01/10
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13

پربازدیدترین مطالب
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13
نقدی بر سخنرانی ″ تأثیر مبانی فلسفی بر نظام‌های حقوقی ″
جلسه ای با عنوان ″ تأثیر مبانی فلسفی بر نظام‌های حقوقی ″ در دانشگاه تهران با سخنرانی آقای دکتر محسن صفری، عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار گردید که فایل صوتی آن را در اینجا می توانید گوش کنید. کلیات سخنان ایشان بسیار مفید و آموزنده است. اما به اعتقاد اینجانب به مطالب ابرازی ایشان دو نقد وارد است که ما در کتاب«مبانی فهم علم حقوق» به آن پرداختیم.
  • تاریخ به روز رسانی : 1394/11/20

جلسه ای با عنوان " تأثیر مبانی فلسفی بر نظام‌های حقوقی " در دانشگاه تهران با سخنرانی آقای دکتر محسن صفری، عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار گردید که فایل صوتی آن را در اینجا می توانید گوش کنید. کلیات سخنان ایشان بسیار مفید و آموزنده است. اما به اعتقاد اینجانب به مطالب ابرازی ایشان دو نقد وارد است که ما در کتاب«مبانی فهم علم حقوق» به آن پرداختیم.

 اول اینکه ایشان در دقیقه 9 سخنرانی، انسانشناسی و آنتروپولوژی را مترادف گرفتند که بر خلاف تصور ایشان انسان شناسی غیر از آنتروپولوژی است. چرا که آنچه امروزه به «آنتروپولوژى‏» موسوم است، نمى‏تواند نماینده کلیه تلاشهاى ممکن و جارى راجع به شناخت انسان قلمداد شود. آنتروپولوژى علمى جدیدالتاسیس است که در دو قرن اخیر رواج یافته و در واقع بررسى تاریخ طبیعى انسان است و خود از چهار شاخه اصلى تشکیل شده است. این چهار شاخه عبارتند از: «انسانشناسى فیزیکى‏»، «باستان شناسى‏»، «انسان شناسى فرهنگى‏» و «زبان شناسى‏». هر یک از این شاخه‏ها خود نیز داراى شاخه‏هاى فرعى مى‏باشند; به عنوان مثال، انسانشناسى فیزیکى داراى پنج‏شاخه مى‏باشد که عبارتند از: «دیرینه شناسى‏»، «نخستین شناسى‏»، «کالبد شناسى انسانى‏»، «رشد شناسى‏» و «انسانشناسى ژنتیکى‏». بنابراین بخش وسیعى از مباحث آنتروپولوژى از حوزه و قلمرو بحث یعنی انسان شناسی خارج است. مخصوصاً اینکه در انسان شناسی محور بحث این است که برای انسان ساحت های متعدد (روح، بدن، روان، ذهن، نفس و ... ) تعریف می گردد و پرسش اصلی این است که حقیقت انسان کدام یک از این ساحت ها است و آیا همه این ساحت ها روى هم رفته حقیقت انسان است، یا یکى از این ساحت ها حقیقت انسان است و ساحت هاى دیگر حقیقت انسان نیست؟ آیا مى‏توانیم بگوییم انسان بدن است؟ یا باید بگوییم انسان داراى بدن است؟ یا انسان نفس است ‏یا داراى نفس؟ و این مباحث غیر از آنتروپولوژی است. (ر ک: مبانی فهم علم حقوقی، ص 93 و واعظی، احمد، بحران انسانشناسى معاصر، مجله حوزه و دانشگاه، 1375، شماره 9)

 دوم اینکه ایشان در نقد پوزیتویسم و بحث هنجار های اجتماعی در دقیقه 50 به بعد، در خصوص مبنای نظام های حقوقی فرمودند"هر کس (برای مبنای نظام حقوقی مقبولش) ناگزیر خواهد بود که ماهیت های خاصی را به رسمیت بشناسد؛ ... و الزامات خاصی را بپذیرد و این ها مبنایی هستند؛ نه اعتباری؛ یعنی با اعتبار ایجاد نمی شوند؛ با مبانی ایجاد می شوند ... " 

 در پاسخ اينكه وجود مباني نظام حقوق كه گزاره هاي مبنايي حقوق مبين آن است؛ وجودي اعتباري است يا حقيقي(به قول سخنران مبنايي)؛ باید گفت که گزاره های مبنایی نظام های حقوقی، مفاهیم اعتباری هستند و  معتبر شده از گزاره هاي اندیشه های فلسفی، مذهبی، فرهنگی و عرفی می باشد و لذا اتفاقاً این گزاره ها با اعتبارات انساني ایجاد می شوند. مگر غیر از این است که مفهوم عدالت، اخلاق، مفاهیم و ارزش های فرهنگی و حتي مفهوم اراده خدا در انديشه مذهبي جامعه (حول تفسیر معيني از دین) كه بنيان هاي نظام حقوقي را تشكيل مي دهند، ماهیتاً اعتباری هستند. فی المثل ممکن است در جامعه ای در دوران قرون وسطی و در اثر بد فهمی، ادعایی تحت عنوان اراده خدا محور تصمیمات جمعی گردد که توسط شخص کشیش ابراز می شود و این باور اعتباری در نزد عموم جامعه مقبول و مشروع افتد که حق تعیین حقوق از آن خداست(گزاره مبنايي نخست) و کشیش این حق را می فهمد و می گوید(گزاره مبنايي دوم). این گزاره هاي مبنايي، اعتباری است و اگر چه مبنای حقوق ان جامعه گشته؛ اما ذات اعتباریش غیر قابل انکار است. همچنین مفهوم عدالت که جزو مبانی حقوق است. 

زمانی در اندیشه ی انسان ها در مفهوم اعتباري وضع طبیعی، برابری نبود و امروز در اندیشه انسان ها، برابری وضع طبیعی است. اولی بنیان نظام حقوقی بود که برده داری را به رسمیت شناخت و دومی بنیان نظام  حقوقی است که مثلاً تساوی حقوق را به رسمیت می شناسد.

 لذا آنچه آقای دکتر صفری تحت عنوان الزامات خاص بیان کردند که این ها مبنایی هستند؛ نه اعتباری؛ به نظر می رسد ناشی از پیش فهمی هایی است که نتوانسته میان "اندیشه مطلق پنداری" و ذات "اعتبارت جمعی تغییر پذیر" که حقوق نیز بر بنیان آن استوار است؛ تمیز قائل گردد و لذا دچار بد فهمي هايي شده اند که موجب رد بنیان اعتباری هر نظام حقوق گردیده است.


نظرات کاربران