درباره من
  سید محمد امین موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی ، پژوهشگر و نویسنده ادامه مطلب

آخرین مطالب سایت
ظهور امام عصر و عقل دینی
دعوت یمانی 1396/08/28
بیایید فقیر شویم
تألیفات داستانی 1396/08/28
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
حق بشر در جعل حقوق بشر
فلسفه حقوق 1395/08/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
نسبیت حقوق بین الملل
حقوق بین الملل 1395/01/10
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13

پربازدیدترین مطالب
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13
نقد بر کتاب «درآمدی بر فلسفه حق»
مطلب زیر نقد اینجانب بر مطالب ناقدین طرح پژوهشی «درآمدی بر فلسفه حق» اثر حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی (هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) می باشد که حجة الاسلام دکتر احمد احمدی و حجة الاسلام دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان ناقدین اثری که مدعی تبیین ″هست″ است؛ می باشد (ظاهراً نامش چنین ادعایی دارد) و این مطلب در نقد اظهارات ناقدین نوشته شده است.
  • تاریخ به روز رسانی : 1395/01/10

در حوزه ی مباحث فلسفه حقوق، اگر میان آنچه "هست" و آنچه "باید" باشد؛ تفکیک قائل نشویم؛ ناگزیر آنچه هست را آنچه باید باشد؛ می بینم و در تحقیق خود، دچار بد فهمی می گردیم. این مسئله یکی از مهمترین معضلات نوشته های فلسفه حقوق است و از جمله مشکل اساسی فقها در فهم فلسفه حقوق. فلسفه حقوق به آنچه "هست" می پردازد و فلسفه حقوق طبیعی یا فلسفه حقوق اسلامی و حتی فلسفه حقوق پوزیتویستی آنجا که نفع گرایی یا لذت گرایی و ... را به میان می کشد؛ به آنچه "باید" باشد؛ می پردازد. این دو حوزه می بایست در مباحث فلسفه حقوق، جداگانه مورد تفقه و تفکر واقع شوند و آنچه "باید" باشد نباید مبنای تفسیر و فهم ما از آنچه "هست" است؛ قرار گیرد. 

این مسئله کاملاً در جلسه نقد طرح پژوهشی «درآمدی بر فلسفه حق» (فایل صوتی) اثر حجت الاسلام دکتر محمدحسین طالبی (هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) مشهود است که حجة الاسلام دکتر احمد احمدی و حجة الاسلام دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان ناقدین اثری که مدعی تبیین "هست" است(ظاهراً نامش چنین ادعایی دارد)، بر اساس آنچه "باید" باشد؛ به نقد مباحث اثر پرداختند و با گزاره های اعتباری اندیشه حقوق اسلامی و آنچه "باید" باشد از جمله مفاهیم "تکلیف" و "جواز" و مفهوم "می تواند"؛ به مواجهه با "هست" ها رفتند و در نهایت اندیشه های موجود در تاریخ فقه را در بیان کنح مباحث فلسفه حق و حقوق، مبین و روشنگر دانسته و نویسنده را با تحکمی عالمانه مورد نقد قرار دادند؛ در حالی که بدفهمی است.

همانگونه که در کتاب «مبانی فهم علم حقوق» آورده شده؛ تفکر فلسفی در باب حقوق دو رویکرد دارد. دو رویکردي که مرز آن، عرفی نگري به مفهوم حق است و در یک سوي مرز، فلسفه در قامت حقوق یا توجیه فلسفی حقوق قرار دارد و در آن سوي مرز، فلسفه حقوق یا نگاه برون حقوقی نقاد ایستاده است. تا پیش از اینکه تفلسف در حقوق، به شکل متمرکز قوام یابد و معناي فلسفه حقوق، ماهیت حق، نحوه تفسیر متون قانونی و ... با نگاه بیرونی داوري گردد و به بحث گذارده شود؛ بحث هایی پیرامون مسائل فلسفه حقوق وجود داشت؛ لیکن سوابق موجود پیرامون این مباحث، بیشتر به بسط تفکر حاکم بر ماهیت حق می چرخید؛ نه چالش بر خود فلسفه حاکم بر ماهیت حق . براي مثال اگر این گزاره که قوانین باید منطبق با حقوق طبیعی باشند؛ گزاره زیر بنایی نظام حقوقی باشد؛ دایره بحث فلسفی بر منشأ شناخت حقوق طبیعی یا بر ابعاد و تعداد اصول حقوق طبیعی می چرخد نه اصل مفهوم حقوق طبیعی . یا همین طور وضع قانون در طول اراده خدا.

 

به عبارتی همیشه یک فهم اعتقادي فلسفی در هر نظام حقوقی اي یافت می شود که بحث حق و باطل را مطرح کند و موضوع فلسفه حقوق نیز، چیزي جز این نیست؛ لیکن چنانچه بحثی بر سر مباحث فلسفه حقوق در طول نگاه اعتقادي فلسفی حاکم بر حقوق و چهارچوب تعریفی آن، مطرح باشد؛ بیش از فلسفه حقوق، با فلسفه در قامت و توجیه حقوق مواجه ایم و همان طور که گفته شد؛ فیلسوف حقوق با نگاهی فراتر به حقوق می نگرد. از این زاویه می توان علت عدم طرح مسائل فلسفه حقوق را در تاریخ اندیشه ي حقوقی مان فهمید و پاسخ اینکه چرا فلسفه حقوق یا فقه در حوزه هاي فکري ما موضوع بحث و تأمل قرار نگرفته است؛ را توجیه نمود. چیزي امروز کانون توجه دانشگاهیان و حوزویان واقع شده است و البته خود نیز؛ در اثر ترجمه برخی آثار که تعدادشان هم از انگشتان دست تجاوز نمی کند؛ می باشد.

سیطره و قدرت فکري اعتقادي حاکم برحقوق اسلامی چنان بود که مجال بروز اندیشه هاي فلسفی کاوشگر در باب حقوق را نمی داد و این موضوع نه از باب حرمت و ممنوعیت طرح بحث این چنین مباحثی بود؛ بلکه از باب سنگینی فضاي فکري حاکم بر حوزه های فکری بود. درست مثل اندیشه هاي ابن رشد در باب «حقیقت دوگانه» و اعتقاد به ثنویت علم و ایمان که علی رغم طرح آن، به دلیل حکومت فکري اندیشه وحدت حقیقت، به بن بست ر سید و مکتب ابن رشد به خودي خود از میان رفت . همچنین اندیشه هاي حکیم رازي . وقتی رسالت فقیه و حقوق دان اسلامی در اجتهاد و کشف اراده شارع که حق تعیین حقوق، تنها از آن اوست؛ خلاصه می شود دیگر جایی براي نظر فلسفی در باب حق نمی نماند. تفکري که حقوق را بر پایه وحی الهی می شناسد و معتقد است باید در طول اراده خداوند که اراده اي مطلق و لا یتغیر است؛ حقوق را کشف نمود. «مبانی فهم علم حقوق، سید محمد امین موسوی، انتشارات جنگل، ص 10»

بر همین اساس فقیهان، عمدتاً فیلسوفان خوبی نمی توانند باشند چرا که در طول پیش فرض های "باید" ساز، برای آنچه "هست"، تکلیف تعیین می کنند و وضعیت تحقق یافته، به رسمیت شناخته نمی شد. البته هستند فقهایی که با تنقیح پیش فهم های خود، آنچه هست را مبنای فهم حقوق یا عدالت قرار دادند و سپس به آنچه باید باشد؛ پرداختند. از جمله ایشان علامه طباطبایی است. 


نظرات کاربران