درباره من
  سید محمد امین موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی ، پژوهشگر و نویسنده ادامه مطلب

آخرین مطالب سایت
ظهور امام عصر و عقل دینی
دعوت یمانی 1396/08/28
بیایید فقیر شویم
تألیفات داستانی 1396/08/28
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
حق بشر در جعل حقوق بشر
فلسفه حقوق 1395/08/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
نسبیت حقوق بین الملل
حقوق بین الملل 1395/01/10
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13

پربازدیدترین مطالب
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13
نسبیت حقوق بین الملل
این مطلب بخشی از کتاب ″آزادی مذهب از منظر حقوق بین الملل″ تألیف اینجانب در خصوص ماهیت حق و تکلیف در حقوق بین الملل و نسبت در اعتبار حق ها و تکالیف در حقوق بین الملل می باشد
  • تاریخ به روز رسانی : 1395/03/21
حق در عرصه بین المللی نیز ماهیتاً یکسان با مفهوم حق در جوامع داخلی است و از حیث قوام بر عناصر اعتباری، تاریخی، انسانی یکسان است لیکن پهنه وسیعتری نسبت به حقوق داخلی را در بر می گیرد و بازیگران و اعتبار کنندگان بیشتری را درگیر خود می کند و در صورت اعلام اراده تابعان حقوق بین الملل، نمود می یابد. 
در واقع اعتبار حق در عرصه بین المللی رابطه تنگاتنگی با حقوق معتبر در جوامع داخلی دارد و به نوعی امتداد حق های اعتبار شده در جوامعه مختلف در صحنه بین المللی است. بدین معنا که وقتی حقی در عرصه بین المللی معتبر می شود که دولت ها به عنوان تابعان اصلی، احقاق آن را بطلبند و احقاق این حقوق در اعلامیه ها، معاهدات و عرف های بین المللی ابراز و مورد موافقت قرار می گیرد. برای مثل اصل منع توسل به زور در روابط بین الملل زمانی در حقوق بین الملل، حقوقی شد و در برابر نقض آن، مسئولیت بین المللی متصور گردید که قریب به اتفاق کشور های جهان به مثابه نمایندگان سرزمین های خود، چنین اصل حقوقی را در کشور خود پذیرفته و در روابط افراد جامعه قبیح و ظالمانه دانستند و در امتداد این پذیرش و اعتبار حقوق داخلی که خود نتیجه سال ها تجربه اجتماعی، تاریخی و انسانی بوده؛ در عرصه بین المللی نیز خواهان آن شدند و با تجربه جنگ ها و نابسامانی های بین الملل، احقاق چنین حقی را در روابط بین الملل خواستار شدند. لذا چنین حقوقی در مقام تنظیم روابط بین المللی مخصوصاً روابط دولت ها اعتبار می شود و در دو سطح حقوق بین الملل عرفی و نوشته، ابراز وجود می نماید. چنین مطالبه ای در تنظیم روابط بر اساس اصل منع توسل به زور، نشان گر عبور از مرحله غلبه بر اساس قدت غلبه گر است. قاعده ای که یک روز مرحله ای از نظام حقوقی بشر بوده و بشر از آن عبور کرده است. قاعده ای که به «الحق لمن غلب» اشتهار داشت و امروز چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، ظلم تلقی می شود و اصل منع استفاده از زور در روابط اجتماعی و بین المللی جایگزین آن شده و حق دانسته می شود.       
البته خصیصه ساختار غیر متمرکز جامعه بین الملل، بیش از هر چیز فرایند شگل گیری حقوق بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است. چراکه هر دولت در حیطه قلمرو خود از اختیارات شبه مطلق برخوردار است و در ورای قلمرو خود اساساً فاقد اقتدار می باشد و آزادی اراده در تنظیم روابط کشور ها نیز بر این پیچیدگی می افزاید. اما اراده محوری دولت ها بدین معنا نیست که حاکمان دولت ها چه اراده می کنند چرا که خود نیز بطور کلی در جهت اراده ای تاریخی و هویت ملی باید قدم بر دارند و خارج از این اراده، کیان خود در عرصه داخلی را از دست می دهند. لذا خارج از اراده عمومی سخن گفتن ماجراجویی داخلی و تزلزل قدرت خود در داخل را در پی خواهد داشت و کمتر دولتی راضی به این امر می  باشد. 
همچنین در ایجاد حق های بین المللی مانند حق در مفهوم ذاتی خود، بحث ضمانت اجرا نیز مهم می باشد؛ اگر چه قوام و ذات حق را مقید به ضمانت عینی و مادی خود نمی کند. در حقوق بین الملل هیچ ضمانت اجرای عینی و مادی و قدرت نظم دهنده ای ورای حاکمیت دولتها وجود ندارد تا اراده ناقضان را به تکمین وادار کند و ضمانت اجرا به عهده خود متعهدان می باشند که خود نیز به گونه هم در برابر دیگر متعهدان و هم در برابر اتباع خود پاسخگو می باشند. بی شک زمانی که رفع رفتار ناقضانه در رابطه با یک حق بین الملل، علاوه بر موضع یک دولت، موضع درونی اتباع آن باشد؛ ضمانت اجرای این حق عینیت بیشتری یافته است. آنچه از آن به افکار عمومی جهانی تعبیر می شود.  این موضوع در بسیاری از حق های حقوق بشری قابل انطباق است. 
از این رو می توان گفت نوعی نسبیت در حق شدن حق های بین المللی حاکم است. مراد از نسبیت نیز، نسبیت دو گزاره می باشد. نخست نسبیت پهنه حکومت و متعاقباً ضمانت اجرای حق های بین الملل است و اینکه حق های بین المللی تنها در برابر برخی تابعان، قابلیت اجرایی دارند و این موضوع نیز مطابق یک اصل کلی مورد پذیرش می باشد که تنها تابعانی که این حق را مثابه حق می پذیرند؛ در برابر آن تعهد خواهند داشت. دوم نسبیت در اعتبار خود حق بین المللی است که شرح آن در بخش مفهوم حق های بین المللی گفته شد. 
در نظام حقوق بین الملل، اعتبار حق های بین المللی از نسبیت شروع می شود و در نسبیت خواهد ماند و تنها عده قلیلی از حق های بین المللی ممکن است به حقی عینی یا نزدیک به مطلق متمایل شود. این نسبیت به دلیل تعداد تابعانی است که این حق را به عنوان حق بین المللی می پذیرند و خود ضمانت اجرایش را به عهده می گیرند و این اتفاق زمانی محقق می گردد که غالباً میان پذیرش بین الملل این حقوق و مطلبات عمومی اجتماعی اتحاد بر قرار باشد.  
همچنین، نسبیت حقوق بین الملل می تواند منجر به تعارض مطالبات یک جانبه دولتها گردد. این تعارض خود نتیجه منطقی این اصل در حقوق بین الملل است که هر دولت اساساً در جایگاهی برابر با دیگر دولتها قرار دارد. .
از این رو به جرأت می توان گفت که یکی از نتایج نسبیت حقوق بین الملل، ارزش بنیادین رضایت دولتها برای خلق قواعد حقوقی آن است. برابری دولتهای حاکم و ضرورت توافق میان آنها برای ایجاد تعهدات متقابل به حقوق بین الملل خصلتی شراکتی بخشیده است. در واقع این بیان یک حقیقت است که تا زمانی که هیچ قدرت فائقه ای در ورای دولتهای حاکم به وجود نیامده است، حقوق بین الملل تنها با اتکا به اراده صریح یا ضمنی دولتها می تواند به حیات خود ادامه دهد. و تا آن زمان این دولتها هستند که طبیعت و شکل این حقوق را تعیین می کنند. در چنین حالتی حقوق بین الملل بیش از آنکه به صورت «حقوقی ناشی از تبعیت» جلوه کند، رنگ «حقوقی ناشی از هماهنگی» و (هم صدایی) میان موضوعات خود را به خود می گیرد. دولتها در آن واحد خالق و موضوع هنجارهایی هستند که خود تنها اختیار ارزیابی اهمیت و تعیین چارچوب گستره آن را در دست دارند.. به عبارت بهتر اساساً یک قاعده حقوقی تنها زمانی برای یک دولت الزام آور است که یا مطلوب آن دولت باشد یا حداقل از سوی آن دولت مورد اعتراض قرار نگرفته باشد ودر نتیجه به صراحت یا به نحو ضمنی دولت مذکور آن قاعده را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده باشد .
یکی از حقوقدانان از سه برابری معروف در حقوق بین الملل یاد می کند. برابری قواعد حقوقی در میان خود، برابری قواعد راجع به تدوین قواعد حقوقی و برابری منابع حقوق بین الملل. دلیل اساسی این برابری ها این واقعیت است که قواعد حقوقی صرفه نظر از درجه تدوین آنها نماینده اراده دولتهای دارای حاکمیت می باشند .
این اراده گرایی خصلت اصلی حقوق بین الملل کلاسیک از بدو پیدایش تا به حال بوده است. لیکن نمی توان حقوق بین الملل را از محیط تاریخی، اجتماعی یا سیاسی آن جدا نمود و حقائق اجتماعی را نادیده گرفت. با این وجود تلاش برای اجتناب از نیات و خواستهای شخصی و گروهی برای تعیین محتوای حقوق بین الملل موضوعه یکی از ارکان غیر قابل تشکیک حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. و در همین راستا نگاه به رویه محاکم قضایی بین المللی نشان می دهد که تا چه میزان مکتب اراده گرایی یعنی احترام به حاکمیت دولتها در تسخیر اندیشه قضات تاثیری شگرف و غیر قابل انکار داشته است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مشهور خود در پرونده «لوتوس» اراده گرایی در حقوق بین الملل را به عنوان مبنایی اساسی اعلام می کند که هنوز با وجود گسترش ابعاد گروهی و نهادین زندگی بین المللی تا حد بسیار زیادی اهمیت خود را حفظ کرده است. امروزه اهمیت اراده دولتها در تحمیل تعهدات بین المللی دولتها امری غیر قابل انکار است. این اراده گرایی به سهولت در نخستین جنبه اجرای حقوق یعنی مراجعه به یک نهاد قضایی بین المللی به خوبی هویدا است. رویه قضایی دادگاه جهانی لاهه از اوایل قرن گذشته تا به امروز بسیار کم دستخوش تغییر شده است. این نهاد قضایی به دفعات اعلام کرده است که «صلاحیت دیوان بسته به اراده طرفین دعواست و دیوان جز با رضایت یک دولت نمی تواند حاکمیت خود را در برابر او اعمال نماید.»
این موضع گیری تاکنون در جوهر تغییری نکرده است و دیوان بین المللی دادگستری در آراء متاخر خود همین امر را مورد تائید قرار داده است. برای مثال دیوان در رای خود راجع به در قضیه تیمور شرقی، پرتغال علیه استرالیا 30 ژوئن 1995 خاطرنشان می کند که" این امر یکی از اصول بنیادین اساسنامه دیوان بین المللی است که این محکمه نتواند بدون رضایت یکی از اصحاب دعوا اقدام به حل نزاع نماید."  در این پرونده به رغم اهمیت موضوع (نقض احتمالی تعهد به رعایت حق تعیین سرنوشت مردم تیمور شرقی) به دلیل عدم رضایت اندونزی، دیوان بین المللی دادگستری خود را فاقد صلاحیت رسیدگی اعلام نمود. در این چارچوب با عنایت به آنچه گذشت به تفصیل نقش حاکمیت امروز در فرایند شکل گیری حقوق بین الملل به عنایت به تئوری منابع حقوق بین الملل به تفصیل مورد توجه قرار گیرد. (از کتاب "آزادی مذهب از منظر حقوق بین الملل" سید محمد امین موسوی)

نظرات کاربران