درباره من
  سید محمد امین موسوی ، وکیل پایه یک دادگستری ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی ، پژوهشگر و نویسنده ادامه مطلب

آخرین مطالب سایت
ظهور امام عصر و عقل دینی
دعوت یمانی 1396/08/28
بیایید فقیر شویم
تألیفات داستانی 1396/08/28
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
حق بشر در جعل حقوق بشر
فلسفه حقوق 1395/08/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
نسبیت حقوق بین الملل
حقوق بین الملل 1395/01/10
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13

پربازدیدترین مطالب
کتاب داستان بازگشت چوپان دروغگو
تألیفات داستانی 1394/10/11
اتانازی و حقوق بشر
حقوق بین الملل 1395/01/16
رابطه فلسفه حقوق با حقوق
فلسفه حقوق 1395/01/13
ماده 98 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقت نامه های آمریکا
دولت امریکا با انعقد این معاهدات با کشور ها ثالث توافق نموده است که مطابق این موافقت نامه ها، اتباع و اشخاص تحت حاکمیت دولت امریکا بدون رضایت این دولت تحویل دیوان کیفری بین المللی داده نشود. این معاهدات که به معاهدات ماده 98 (2) مشهور می باشد بزرگترین اقدام عملی در کاستن وجاهت سیاسی و صلاحیت قضایی دیوان می باشد. البته دیوان کیفری بین المللی در برابر این رویکرد آمریکا، موضع خود را بار ها بیان داشته است. همچنین موسسین دیوان در قالب مواضع مشترک اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را با معاهدات ماده 98 ابراز داشتند.
  • تاریخ به روز رسانی : 1395/03/21

موافقت نامه های ایالات متحده آمریکا بر ضد ضلاحیت دیوان کبفری بین المللی

دولت امریکا با انعقد این معاهدات با کشور ها ثالث توافق نموده است که مطابق این موافقت نامه ها، اتباع و اشخاص تحت حاکمیت دولت امریکا بدون رضایت این دولت تحویل دیوان کیفری بین المللی داده نشود. این معاهدات که به معاهدات ماده 98 (2) مشهور می باشد بزرگترین اقدام عملی در کاستن وجاهت سیاسی و صلاحیت قضایی دیوان می باشد. البته دیوان کیفری بین المللی در برابر این رویکرد آمریکا، موضع خود را بار ها بیان داشته است. همچنین موسسین دیوان در قالب مواضع مشترک اتحادیه اروپا نیز مخالفت خود را با معاهدات ماده 98 ابراز داشتند[1].

 

ماده 98 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تحدید صلاحیت دیوان

مطابق ماده 98 دادگاه نمی‎تواند درخواست همکاری یا تسلیمی را به جریان اندازد که در آن از کشور تقاضا شونده؛ درخواست شود؛ در ارتباط با کشور یا مصونیت سیاسی یک شخص یا دارایی کشور ثالث، بر خلاف تعهداتش نسبت به قوانین بین‎المللی عمل نماید، مگر آنکه دادگاه بتواند همکاری کشور ثالث را برای اعراض از حق مصونیت خود را جلب نماید. همچنین دادگاه نمی‎تواند درخواستی مینی بر تسلیمی نماید که در طی آن کشور تقاضا شونده درخواست؛ می بایست بر خلاف تعهداتش نسبت به توافقهای بین‎المللی عمل نماید.

این ماده مقرر می دارد که دیوان برای تسلیم یک متهم اقدامی نخواهد کرد که نیاز به اقدامی، مغایر تعهدات مبتنی بر قراردادهای بین المللی آن کشور، باشد.

به عبارتی چنانچه کشور عضو «دادگاه کیفری بین‌المللی» باکشور دیگری معاهده داشته باشد که اتباع آن کشور را درصورت ارتکاب جرایم موضوع صلاحیت «دادگاه کیفری بین‌المللی» است به دادگاه کیفری تحویل ندهد دراینصورت باتوجه به ماده 98 اساسنامه «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند آن کشور را ملزم به تحویل مجرم یا متهم به «دادگاه کیفری بین‌المللی» نماید ولی اگر شخصی براساس قانون داخلی حتی قانون اساسی برای شخصی مصونیت قائل باشد؛ نمی تواند از تحویل شخص به «دادگاه کیفری بین‌المللی» امتناع کند؛ ولی اگر این مصونیت ناشی از معاهده دوجانبه یا چند جانبه باشد «دادگاه کیفری بین‌المللی» نمی تواند کشور را ملزم به تحویل کند.

 

نتیجه گیری: 

در خصوص مسئولیت دولت های طرف این گونه معاهدات، چند فرض قابل بررسی است. فرض اول زمانی است که طرف معاهده دولت آمریکا، در زمان انعقاد معاهده، عضو دیوان نباشند که در این صورت به جهت حکومت حقوق حاکم بر تعهدات بین المللی و ماهیت معاهداتی اساسنامه دیوان بر اساس کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، ماده 98 اساسنامه حاکم می گردد اما فرض دوم زمانی است که طرف معاهده در زمان عضویت دیوان چنین معاهده ای منعقد می نماید و در این صورت، تقدم با اساسنامه دیوان است و استنکاف از تحویل متهم یا مجرم به دیوان به استناد معاهده، مسئولیت بین الملل در برابر دیوان داشته و تحت ماده 70 اسانامه دیوان نیز قابل پیگیری و مجازات و مجکومیت سران مسئول در عدم تحویل می تواند باشد.

طبق یک قاعده کلی که در ماده 18 کنوانسیون حقوق معاهدات نیز آمده؛ کشور های عضو یک معاهده متعهّد می شوند از انجام اقدامی مغایر با هدف یا موضوع معاهده، اجتناب نمایند[2] که کشور های متعاهد عضو دیوان در برابر معاهدات موسوم به ماده 98 اساسنامه دیوان، از این حیث نیز مسئولیت دارند.

 

 

 

[1]. In September 2002, the Council of the European Union adopted a common position, permitting member states to enter into Article 98 agreements with the United States, but only concerning U.S. military personnel, U.S. diplomatic or consular officials, and persons extradited, sent to their territories by the United States with their permission; not the general protection of U.S. nationals that the United States sought; furthermore the common position provided that any person protected from ICC prosecution by such agreements would have to be prosecuted by the United States. This was in agreement with the original position of the EU, that Article 98 agreements were allowed to cover these restricted classes of persons but could not cover all the citizens of a state.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_and_the_International_Criminal_Court_-_cite_note-48

[2]. ماده 18 کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات: کشورهایی که معاهده ای را امضا یا تصویب می کنند؛ متعهّد می شوند از انجام اقدامی که مغایر هدف یا موضوع معاهده باشد، خودداری نمایند. 

 

فایل پی دی اف مقاله


نظرات کاربران